قرر النواب المستجوبون لوزير المالية الدكتور يوسف الإبراهيم تكثيف عقد الندوات الجماهيرية في مختلف الدوائر الانتخابية بهدف كسب التأييد الشعبي لقضيتهم وتجاوز حالة الفتور التي واجهتها تحركاتهم السابقة. طالب النائب أحمد السعدون الوزير بتقديم اعتذار رسمي للشعب الكويتي على خلفية التصريحات والسياسات التي اعتبرها تمس بمصالح المواطنين وتتجاوز الثوابت الدستورية. شهدت الندوات مشاركة واسعة من النواب المعارضين مثل مسلم البراك ووليد الطبطبائي وجمال الكندري الذين استعرضوا مبررات الاستجواب وما وصفوه بتجاوزات مالية وإدارية في البنك المركزي ومؤسسات الدولة. من جانبه قام الوزير يوسف الإبراهيم بإرسال الردود الرسمية والبيانات التفصيلية المطلوبة حول كادر وامتيازات موظفي البنك المركزي إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة تمهيداً لجلسة الاستجواب. تعكس هذه التحركات المكثفة حالة من الاستقطاب السياسي الحاد داخل الشارع الكويتي وبين أروقة البرلمان قبل الموعد المحدد لمناقشة محاور الاستجواب. شدد المتحدثون في الندوات على ضرورة ممارسة الدور الرقابي بفعالية للحفاظ على الأموال العامة وضمان شفافية أداء الحكومة في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة. تهدف المعارضة من خلال هذه الفعاليات الخطابية إلى توضيح وجهة نظرها للجمهور وحشد الزخم اللازم لدعم مطالبهم تحت قبة البرلمان. في المقابل تشير الأوساط السياسية إلى أن الحكومة تتابع هذه التحركات عن كثب وتعمل على إعداد الردود القانونية والفنية لمواجهة الاستجواب. يسود الترقب الأوساط السياسية في الكويت لما ستسفر عنه هذه المواجهة البرلمانية التي تعد اختباراً حقيقياً للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. انتهى التقرير بالتأكيد على أن الأيام القليلة القادمة ستشهد المزيد من الحراك السياسي تمهيداً لجلسة الاستجواب المصيرية.