أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد استعداد الأجهزة الأمنية الكويتية الكامل لمواجهة أي طوارئ إقليمية محتملة في ظل التوترات الراهنة. شددت الحكومة على وضع خطة شاملة لتعزيز أمن الحدود البرية والبحرية وتكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية لضمان الاستقرار. صرح الخالد بأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى الحفاظ على الجبهة الداخلية وحماية السيادة الوطنية من أي تداعيات ناتجة عن الملف العراقي. أشار المسؤولون إلى أن التنسيق بين مختلف وزارات الدولة يتم على أعلى المستويات لتنفيذ التدابير الاحترازية المطلوبة بدقة عالية. تم استعراض التقارير الأمنية التي تؤكد جاهزية القوات المسلحة وقوات الأمن للتعامل الفوري مع أي تطورات غير متوقعة في المنطقة. دعت السلطات الحكومية المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات والاعتماد الكلي على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات المرتبطة بالأمن الوطني. شملت التدابير الجديدة تطوير أنظمة الرقابة الحدودية واستخدام تقنيات رصد حديثة لضمان أعلى درجات اليقظة والجاهزية القتالية. تواصل القيادة السياسية اجتماعاتها المكثفة لمتابعة المتغيرات السياسية الدولية وتأثيراتها المباشرة على أمن الكويت وسلامة أراضيها. يهدف هذا الاستنفار الأمني الواسع إلى طمأنة الشارع الكويتي والتأكيد على قدرة الدولة في التعامل مع كافة التحديات والظروف المحيطة. تلتزم الحكومة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة للقوات الأمنية لتمكينها من أداء مهامها في حماية المواطنين والمقيمين على أكمل وجه.