بدأت المؤسسات المالية الإسلامية والخليجية تحركات جادة لبحث سبل حماية استثماراتها الضخمة في الولايات المتحدة الأميركية. تأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط والتهديدات القانونية والمطالبات بتجميد الأصول التي تلاحق رؤوس الأموال العربية في الأسواق الغربية. تهدف الاجتماعات المكثفة إلى تقييم المخاطر القانونية الحالية ووضع استراتيجيات بديلة لضمان أمن الرساميل العربية وتفادي أي تداعيات سلبية. أكد الأمير الوليد بن طلال في تصريح له أنه لا يعتزم سحب استثماراته من الولايات المتحدة بل يخطط لزيادة حجم بعض المشاريع القائمة. أشار الأمير إلى أن البيئة الاستثمارية الأميركية تظل جاذبة رغم التحديات السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم. في المقابل، أظهرت تقارير اقتصادية حديثة تراجع الصادرات الأميركية إلى المملكة العربية السعودية لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عقد كامل. تزامن هذا التراجع مع طلب وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت من الجمعيات الخيرية تزويدها ببيانات شاملة عن موظفيها في الخارج. تهدف هذه الإجراءات الرقابية إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان عدم تأثر العمل الخيري بالتجاذبات السياسية الدولية الحالية. تسعى المؤسسات المالية لصياغة موقف موحد يحمي مكتسباتها المالية من أي قرارات قضائية مفاجئة قد تصدرها المحاكم الأميركية. يراقب الخبراء الاقتصاديون هذه التحولات الاستراتيجية بحذر شديد نظراً لأهمية الاستثمارات الخليجية في توازن واستقرار الاقتصاد العالمي.