انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال القمة الثالثة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسط أجواء من الترقب السياسي الإقليمي. ركزت الجلسة الافتتاحية على تعزيز التضامن الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الدولية المتسارعة التي تمر بها المنطقة في تلك الفترة. تصدرت القرارات الاقتصادية جدول أعمال القمة بهدف تخفيف حدة الإخفاقات السياسية وتحقيق تكامل فعلي ملموس بين الدول الأعضاء. أعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خطابه الافتتاحي عن اعتماد رسم جمركي موحد بنسبة 5% على جميع السلع المستوردة من الخارج. يعتبر هذا القرار ركيزة أساسية لإطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يعد خطوة استراتيجية نحو الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة. حظيت دولة الكويت بدعم سياسي مميز من قبل القادة الخليجيين في مواجهة التهديدات الاستفزازية العراقية المتواصلة في ذلك الوقت. شدد القادة في مداولاتهم على ضرورة التزام النظام العراقي بكافة القرارات الدولية المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل لضمان استقرار المنطقة. شهدت القمة غياب ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، بينما ترأس وفد المملكة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبد العزيز. ناقشت الوفود المشاركة سبل تطوير العمل العسكري والأمني المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية لدول مجلس التعاون الخليجي. أعرب القادة عن اهتمامهم البالغ بمستجدات القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. تهدف هذه القمة التاريخية إلى وضع استراتيجية اقتصادية موحدة تسهم في رفع مستوى المعيشة وتدعم حركة التجارة والاستثمارات البينية الخليجية.