كشفت مصادر بريطانية مطلعة أن الولايات المتحدة وجهت طلباً رسمياً ملحاً إلى الحكومة الكويتية للنظر في إمكانية تجميد أو إلغاء الديون والتعويضات المالية المترتبة على العراق. تهدف هذه الخطوة الأمريكية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الإدارة العراقية الجديدة وتسهيل عمليات إعادة الإعمار الضرورية في البلاد. في المقابل، عبرت أطراف برلمانية وحكومية في الكويت عن رفضها المبدئي لهذا التوجه، مشددة على أن هذه التعويضات تمثل حقاً سيادياً مكفولاً بقرارات دولية. كما أوضحت المصادر أن اللجنة المختصة بمجلس الأمة تبحث خيارات بديلة، مثل إعادة جدولة الديون أو تقسيط مبالغ التعويض على فترات زمنية أطول بدلاً من التنازل عنها. يرى الجانب الكويتي أن الشعب عانى كثيراً من تداعيات الغزو العراقي، وأن التعويضات جزء لا يتجزأ من مسار العدالة وجبر الضرر. من جهة أخرى، تضغط واشنطن باتجاه شطب الديون لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار النظام المالي العراقي في مرحلة ما بعد الحرب. يشكل هذا الملف نقطة خلاف دبلوماسية حساسة تتطلب مفاوضات معمقة بين المسؤولين في البلدين للوصل إلى حلول مرضية. تتزامن هذه الضغوط مع تحولات إقليمية واسعة، مما يجعل من ملف الديون العراقية قضية ذات أبعاد سياسية واقتصادية معقدة للغاية. ترفض الكويت التنازل عن هذه المبالغ الضخمة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتعتبرها جزءاً من حقوق الأجيال القادمة. وفي الختام، تبقى العيون شاخصة نحو النتائج النهائية لهذه المشاورات التي قد تؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة لدولة الكويت ومستقبل علاقاتها مع العراق.