استنكر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح التصريحات والمواقف الانتخابية التي تسعى لاستغلال الكويت وشعبها لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة. وأوضح الشيخ محمد الصباح أن الحكومة ترفض بشكل قاطع أن يظل الشعب الكويتي مرتهناً لأصوات انتخابية معينة تضحي بمصلحة الوطن من أجل غايات خاصة. وفي توجه حكومي جاد، يدرس مجلس الوزراء الكويتي في جلسته القادمة إلغاء حزمة من القرارات الوزارية التي صدرت مؤخراً في عدة وزارات خدمية للاشتباه في كونها قرارات انتخابية غير قانونية. ويهدف هذا التحرك إلى تنقية الأجواء الانتخابية وضمان عدم استخدام الوظيفة العامة أو موارد الدولة في الحملات الدعائية للمرشحين. كما كلفت إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة ملفات كافة المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الأمة للتأكد من استيفائهم لجميع المتطلبات القانونية المطلوبة. وتشمل المراجعة الحكومية قرارات الندب والتعيين والنقل التي تمت في وزارات الشؤون والكهرباء والعدل والإسكان منذ مطلع شهر مايو الماضي. وتأتي هذه الإجراءات بناءً على تقارير رفعت من جهاز خدمة المواطنين لتقييم أداء الجهات الحكومية ومدى التزامها بالنزاهة. وشدد الشيخ محمد الصباح على أهمية وعي المواطن الكويتي بهذه المحاولات التي تمس كرامة الشعب الكويتي وتاريخه الديمقراطي العريق. وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين في العملية الانتخابية المقبلة. كما أكدت المصادر أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات التصحيحية لضمان سلامة المسار الديمقراطي في البلاد. وتفاعل الشارع السياسي الكويتي مع هذه التوجهات التي تعكس رغبة حقيقية في الإصلاح الإداري والسياسي ومكافحة الفساد الانتخابي.