بدأت ملامح التعديل الحكومي المرتقب في الكويت تلوح في الأفق مع تأكيدات مصادر مطلعة بأن العملية تجري على نار هادئة لضمان الدقة والسرية. يعود السبب الرئيسي لهذا التوجه إلى غياب التجانس والانسجام الكافي بين أعضاء الفريق الوزاري الحالي، مما أثر سلباً على وتيرة الإنجاز الحكومي العام. يقود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد مشاورات مكثفة تهدف إلى تقييم أداء الوزراء الحاليين وتحديد مواطن الخلل في التشكيل القائم منذ فترة. تشير التوقعات الصحفية إلى أن التغيير قد يشمل حقائب وزارية حيوية من بينها وزارات الشؤون الاجتماعية والإسكان والمالية لضخ دماء جديدة. يسعى رئيس الوزراء من خلال هذه الخطوة إلى بناء فريق عمل متناغم وقادر على تنفيذ الخطط التنموية الكبرى ومواجهة التحديات السياسية الراهنة بفاعلية. تداولت الأوساط السياسية عدة أسماء لشخصيات تكنوقراط واقتصادية مرموقة قد تنضم للتشكيلة الحكومية الجديدة لتعزيز الكفاءة الإدارية والمالية للدولة. من المتوقع أن يتم الإعلان عن مخرجات هذه المشاورات الرسمية فور انتهاء عملية التقييم الشاملة لضمان استقرار العمل الحكومي وتجنب أي تصادم مستقبلي. تهدف هذه التحركات السياسية المدروسة إلى تحسين العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتجاوز العقبات التي كانت تعيق التعاون المثمر بينهما. يعتبر هذا التعديل خطوة استراتيجية ضرورية لتطوير الأداء الحكومي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات المواطنين الكويتيين في مختلف المجالات. يظل التركيز الحكومي منصباً على اختيار الكفاءات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والقدرة على دفع عجلة التطور في القطاعات الخدمية المختلفة.