تسود حالة من الترقب في مدينة النجف مع إعلان وفد المؤتمر الوطني العراقي التوجه إليها للتوسط مع مقتدى الصدر لإنهاء الأزمة القائمة وتجنب المواجهة العسكرية المباشرة. وقد أكدت الحكومة العراقية في بغداد رفضها القاطع لأي مناورات قد يلجأ إليها الصدر للبقاء داخل مرقد الإمام علي، مشددة على ضرورة إخلاء الصحن الحيدري وتسليم السلاح. تزامناً مع هذا التوتر الميداني، أجرى الرئيس العراقي غازي الياور مباحثات رسمية في أنقرة، حيث أكد للمسؤولين الأتراك رفض بلاده لأي أنشطة تهدد أمن دول الجوار، مؤكداً التزام العراق بسيادته وحسن الجوار. وفي الشأن السياسي الكويتي، وجه خمسة نواب انتقادات حادة للحكومة متهمين إياها بالتسبب في تعطيل المشروعات الاقتصادية والمالية نتيجة التأخير في تقديم جداول الأولويات لمجلس الأمة. كما أظهر تقرير للأمم المتحدة وجود رفات مجهولة الهوية في عهدة السلطات الكويتية، بانتظار استكمال إجراءات التعرف عليها بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي. وعلى الصعيد الاقتصادي المحلي، اتخذت وزارة المالية إجراءات مشددة للحد من التوسع في القروض الاستهلاكية تزامناً مع ارتفاع الفائدة على الودائع في البنوك. عالمياً، كشف تقرير من واشنطن عن خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش لسحب آلاف الجنود من الخارج في إطار إعادة هيكلة استراتيجية للقوات، وهو ما يأتي في ذروة سباقه الانتخابي للفوز بولاية ثانية. تعكس هذه الأحداث مجتمعة حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مع مساعٍ موازية لتنظيم الأوضاع المحلية الاقتصادية والخدمية في الكويت.