أحال مجلس الأمة الكويتي ملف التجاوزات المالية والإدارية المثار في استجواب الوزير محمد شرار إلى ديوان المحاسبة للتحقيق وإعداد تقرير فني شامل. أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الصباح عزم السلطة التنفيذية على استئصال جذور الفساد من جميع المؤسسات الحكومية بناءً على نتائج التحقيقات الرقابية. شهدت الجلسة البرلمانية أداءً متميزاً من النائبين المستجوبين أحمد المليفي وعلي الراشد، في حين دافع الوزير شرار عن موقفه بأسلوب قانوني واحترافي أمام النواب. تضمنت محاور الاستجواب اتهامات بوجود مخالفات جسيمة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والبلدية وغيرها من الإدارات التابعة للوزير. شددت الحكومة على أن ديوان المحاسبة هو الجهة المحايدة التي ستقرر صحة هذه الادعاءات من عدمها لضمان الشفافية والعدالة. اعتبر مراقبون أن قرار الإحالة يمثل خطوة استراتيجية لامتصاص التوتر السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر القنوات الدستورية. انتهى النقاش البرلماني دون تقديم طلب طرح ثقة، مما يشير إلى توافق أولي على انتظار كلمة الفصل من المؤسسة الرقابية. يعكس هذا التطور الجدي رسالة واضحة من البرلمان بضرورة الإصلاح الإداري والمالي الفوري في أجهزة الدولة. تلتزم الحكومة بتقديم كافة التسهيلات لمندوبي ديوان المحاسبة لتمكينهم من الوصول إلى الوثائق والمستندات الضرورية لعملهم. ستظل نتائج هذا التحقيق حاسمة في تحديد مسار العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة في المرحلة القادمة.