تم تشكيل وزارة جديدة في البحرين، وتم حل المجلس الوطني بمرسوم أميري. وقد اقترح رئيس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، تأجيل الانتخابات. تتألف الوزارة الجديدة من 15 وزيرًا، بزيادة وزير واحد عن الوزارة المستقيلة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تراجع عن التجربة الديمقراطية، وربما تمهيد للتحول نحو نموذج “مجلس الشورى”. ويأتي هذا القرار في ظل أزمة توصف بأنها ليست بحرينية فقط، بل قضية خليجية وعربية، مرتبطة بالقلق الأمني الإقليمي ومحاولات زعزعة الاستقرار من قبل منظمات مثل “المنظمة العربية الشيوعية”.