ترأس سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله اجتماعاً حاسماً لمجلس الخدمة المدنية لمناقشة البدلات المالية. أقر الاجتماع منح علاوة اجتماعية قدرها عشرة دنانير شهرياً عن كل ولد للموظفين الكويتيين العاملين في الجهاز الإداري للدولة. استهدف هذا القرار تعزيز الاستقرار المعيشي للأسرة الكويتية وتوفير الدعم المالي اللازم لتربية الأبناء. تقرر في المقابل إلغاء صرف علاوة الأولاد للموظفين غير الكويتيين بالنسبة للمواليد الذين يرزقون بهم بعد تاريخ ٣٠ يونيو من العام الحالي. أوضح المجلس أن الموظفين غير الكويتيين الذين لديهم أطفال قبل هذا التاريخ سيستمرون في تقاضي العلاوة السابقة دون تغيير. نشرت الجريدة الجداول الكاملة للعلاوات الاجتماعية الجديدة التي تشمل جميع فئات الوظائف القيادية والعامة والمعاونة. شملت التعديلات رفع فئات العلاوة الاجتماعية للموظف المتزوج لتصل إلى مستويات تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وضعت القواعد الجديدة تمييزاً واضحاً في صرف البدلات بين الموظفين المواطنين والمقيمين وفقاً للسياسات المالية الجديدة. أكدت المصادر أن المدرسين الجدد المتعاقد معهم من الخارج لن يتمتعوا بميزة علاوة الأولاد للمواليد الجدد وفقاً للنظام المعدل. تضمنت الجداول المالية تقسيمات واضحة للعلاوات بناءً على الدرجة الوظيفية من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثامنة. أشارت التعليمات الصادرة إلى ضرورة قيام الجهات الحكومية بتدقيق بيانات الحالة الاجتماعية لجميع الموظفين لديها. يهدف القرار إلى ضبط بنود الإنفاق في الميزانية العامة للدولة وتوجيه الموارد المالية نحو الكفاءات الوطنية. تمت مناقشة تداعيات القرار على استقطاب العمالة الخارجية والتركيز على الكوادر الفنية المتخصصة فقط. شدد ولي العهد خلال الاجتماع على أهمية تحسين كفاءة العمل الحكومي بالتوازي مع توفير الحوافز المالية للمواطنين. يعتبر تعديل كادر الخدمة المدنية أحد أكبر الإصلاحات الإدارية التي شهدتها الكويت في تلك الفترة الزمنية. سيتم البدء بتطبيق الجداول المالية الجديدة وصرف المستحقات المعدلة اعتباراً من رواتب الشهر المقبل لجميع المستحقين. قامت وزارة التربية بإصدار توضيحات لموظفيها حول كيفية تطبيق القواعد الجديدة على المعلمين الوافدين. أوضح ديوان الخدمة المدنية أن هذه القرارات نهائية وتم اعتمادها بعد دراسات اقتصادية واجتماعية مطولة. تهدف السياسة الجديدة إلى تشجيع النمو السكاني بين المواطنين الكويتيين عبر توفير ضمانات مالية للأبناء. يمثل هذا التوجه ركيزة أساسية في خطة التنمية الوطنية التي تضع المواطن الكويتي في مقدمة أولوياتها الاقتصادية.