أعلن ديوان الموظفين في الكويت عن جداول وقواعد جديدة لنقل الموظفين إلى الدرجات المالية المعتمدة في النظام الوظيفي الجديد. تتضمن هذه القواعد شروطاً دقيقة لصرف العلاوة الاجتماعية للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين. يُشترط وجود الزوجة داخل دولة الكويت كشرط أساسي لاستحقاق الموظف لهذه العلاوة الاجتماعية. تقرر منح خمس علاوات دورية إضافية لكل موظف استنفد درجاته ووصل إلى نهاية مربوط درجته الحالية. بالنسبة للموظفين غير الكويتيين، تقضي القرارات بوقف صرف العلاوة الاجتماعية في حال غياب الزوجة عن البلاد لأكثر من ستين يوماً. تشمل الضوابط الجديدة وقف صرف علاوة الأبناء في حال سفر أي من الأولاد المشمولين بالعلاوة إلى خارج البلاد. تهدف هذه الإجراءات التنظيمية إلى ضمان توجيه البدلات المالية لمستحقيها الفعليين وفق الضوابط المكانية. تم توضيح الآليات الخاصة بنقل الموظفين من الكوادر القديمة إلى المجموعات الوظيفية المستحدثة في النظام الجديد. تشمل هذه المجموعات الفئات العامة والفنية والمهنية والوظائف القيادية المختلفة في الدولة. سيتم تسكين الموظفين في الدرجات الجديدة بناءً على سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية والدرجات السابقة. أوضح الديوان أن الموظف الذي يشغل الدرجة الرابعة في المجموعة الفنية سيتم نقله للدرجة المقابلة في الهيكل الجديد. تم تحديد قواعد واضحة للترقيات المستقبلية وكيفية احتساب العلاوات السنوية الدورية بانتظام. تضمنت الجداول تفاصيل دقيقة حول التسكين الوظيفي للكتبة والفنيين والمهندسين والقياديين. يشدد القرار على أهمية الالتزام بكافة الشروط المذكورة لضمان استمرار صرف البدلات المالية دون توقف. تم نشر هذه الجداول لتمكين الجهات الحكومية من البدء في إجراءات التسوية المالية لموظفيها فوراً. يمثل هذا التوجه الجديد جزءاً من خطة شاملة تهدف لتحديث الجهاز الإداري وتطوير الأداء الوظيفي. سيتم البدء في تطبيق هذه القواعد فور تعميمها رسمياً على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية. تعكس هذه القرارات رغبة الحكومة الجادة في ضبط الإنفاق العام وتحقيق العدالة في توزيع البدلات. ستقوم الجهات المختصة بمراجعة حالات الموظفين بشكل فردي لضمان تطبيق القواعد بدقة وشفافية مطلقة. يتاح لجميع الموظفين الاستفسار عن وضعهم الوظيفي الجديد من خلال أقسام الشؤون الإدارية المختصة. تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات القانونية إلى خلق بيئة عمل منظمة ومستقرة للكادر الوظيفي. تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الحكومي الكويتي وتطوير قوانين الخدمة المدنية.