أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مسؤوليتها عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ هاشم الخزندار إمام مسجد غزة وأحد كبار الشخصيات الفلسطينية المتعاونة مع سلطات الاحتلال. أكدت حركة فتح في بيان رسمي أن الخزندار كان أول العملاء الذين استهدفهم الرصاص الوطني رداً على انخراطه في مؤامرة كامب ديفيد والصلح المنفرد مع إسرائيل. وصفت المقاومة هذه العملية بأنها إنذار لكل من تسول له نفسه الخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني والسير في ركب الخيانة والعمالة. تمت تصفية الخزندار بطعنات سكين في صدره بينما كان في طريقه إلى منزله بمدينة غزة مساء يوم الجمعة الماضي. أشارت التقارير إلى أن الشيخ المغدور كان قد زار القاهرة قبل فترة وجيزة برفقة وفد فلسطيني لتأييد مبادرة الرئيس المصري أنور السادات. اتهمت منظمة التحرير الخزندار بمحاولة تشكيل قيادة فلسطينية بديلة في الداخل بالتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية والأجهزة المصرية. شدد البيان على أن الثورة الفلسطينية تمتلك قائمة بأسماء المتواطئين وأن يد العدالة ستطالهم جميعاً في الوقت المناسب. عقب الحادث فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر التجول في أجزاء واسعة من مدينة غزة وبدأت حملة اعتقالات واسعة. يسود التوتر الشديد أرجاء قطاع غزة وسط تخوفات من تصاعد العمليات الفدائية ضد الشخصيات الموالية لاتفاقية السلام. اعتبرت أوساط سياسية فلسطينية أن مقتل الخزندار يمثل ضربة قوية لمشروع الحكم الذاتي الذي تروج له إسرائيل في المناطق المحتلة. نقلت وكالات الأنباء أن الجنازة جرت وسط حضور أمني مكثف من قبل قوات الاحتلال وغياب شعبي ملحوظ. ذكر شهود عيان أن الخزندار كان يتلقى تهديدات متكررة بالقتل منذ إعلانه الصريح عن دعم معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية. تعكس العملية حالة الرفض القاطع في الداخل الفلسطيني لأي ترتيبات سياسية تتجاوز حقوق الشعب المشروعة. برزت ردود فعل متباينة في الأوساط العربية حول تداعيات هذا الاغتيال على مستقبل الحوار الفلسطيني الداخلي. أكدت قيادة المقاومة في بيروت أنها تتابع بدقة تحركات جميع الشخصيات التي يشتبه في تورطها باتصالات سرية مع الاحتلال. لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المصرية حول الحادث حتى لحظة صدور الصحيفة رغم ارتباط الخزندار الوثيق بالمسار المصري. تتوقع الدوائر الأمنية الإسرائيلية أن يكون هذا الهجوم بداية لموجة من التصفيات تستهدف المتعاونين مع الإدارة المدنية في الضفة وغزة. تبقى الأنظار متجهة نحو التطورات الميدانية في الأراضي المحتلة بعد هذا التحدي الأمني المباشر لسلطات الاحتلال. يبرز اغتيال إمام غزة كتحول نوعي في استراتيجية المقاومة لمواجهة خطط تصفية القضية الفلسطينية. شددت الفصائل الفلسطينية في دمشق على أن أي محاولة للالتفاف على منظمة التحرير ستقابل بردود حازمة ومماثلة. انتهت العملية بتأكيد المقاومة أن الشواهد والأدلة على خيانة المستهدفين باتت في حوزتها وتحت تصرفها. تختتم الصحيفة تغطيتها بالإشارة إلى أن هذا الاغتيال قد يغير قواعد اللعبة السياسية في المناطق المحتلة خلال الفترة المقبلة.