أكد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أن المشاورات مستمرة وبجدية لإعادة الحياة النيابية والديمقراطية إلى البلاد في أقرب وقت ممكن. وأوضح سموه أن وضع لائحة لمجلس الأمة لن يكون على حساب التماسك الداخلي أو الوحدة الوطنية بأي شكل من الأشكال. وشدد على أنه لا يوجد حالياً أي مبرر لإجراء تعديل وزاري في تشكيلة الحكومة الحالية. وأعلن عن توجه لإصدار قانون جديد يتعلق بمحاكمة الوزراء لضمان النزاهة والمساءلة القانونية. كما كشف عن خطة لإنشاء إدارة خاصة للرقابة على المسؤولين لمتابعة الأداء الحكومي وضمان الشفافية المطلقة. وفيما يخص الشأن المحلي أكد استمرار السياسة الحالية للتموين لضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومدعومة. وتطرق إلى موضوع المحافظة في منطقة الجهراء كجزء من تطوير الإدارة المحلية وتقريب الخدمات من السكان. وعلى الصعيد العربي رحب الشيخ سعد بأي مؤتمر يهدف لتوحيد العمل العربي المشترك وبحث الأوضاع المتدهورة في جنوب لبنان. وحذر سموه من أن الكويت ستجمد علاقاتها مع كندا في حال تنفيذ قرار نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وأكد أن التنسيق بين دول الخليج العربي ضروري وحتمي لمواجهة التحديات الخارجية المتزايدة التي تحيط بالمنطقة. ووصف العلاقات بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها طيبة ومبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار. وأشار إلى أن عصر الاحتلال والتهديد باستخدام القوة العسكرية قد ولى وانتهى في العلاقات الدولية المعاصرة. وشدد على ضرورة تضافر كافة الجهود العربية لمواجهة التداعيات السلبية لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل مستمر. وأكد أن القضاء الكويتي سيظل دائماً حصناً منيعاً للعدالة وحماية كافة الحقوق والحريات العامة. ودعا الصحافة المحلية إلى ممارسة دورها الوطني بمسؤولية وموضوعية تامة في نقل الحقائق للجمهور. وأشار إلى أن الكويت تلتزم دوماً بسياسة خارجية متوازنة تخدم المصالح القومية العليا للأمتين العربية والإسلامية. وأكد دعم الكويت الثابت وغير المحدود لنضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة على أرضه. وخلص إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع من أجل بناء مستقبل مشرق ومستدام للكويت وأجيالها. وشدد ختاماً على أهمية الأمن والاستقرار كقاعدة انطلاق أساسية لأي نهضة تنموية واقتصادية شاملة في البلاد.