أعلن رئيس الوزراء الإيراني مهدي بازرغان قراراً تاريخياً بتأميم كافة الصناعات الثقيلة والأساسية في البلاد لتحويل ملكيتها إلى الدولة. شمل هذا القرار المصانع والشركات الكبرى التي كان يمتلكها واحد وخمسون من كبار الصناعيين المرتبطين بنظام الشاه المخلوع. يهدف هذا الإجراء الجذري إلى حماية الاقتصاد الوطني ومنع الانهيار الصناعي في أعقاب الثورة الإسلامية. تضمنت قائمة القطاعات المؤممة صناعات الحديد والصلب والنحاس والألمنيوم، بالإضافة إلى قطاع صناعة السيارات والمعدات الثقيلة. أوضح بازرغان في بيانه أن الحكومة ستتولى تعيين مديرين جدد لإدارة هذه المنشآت لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير فرص العمل. أكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع حد للسيطرة الرأسمالية المرتبطة بالخارج وتحويل الأرباح لخدمة الشعب الإيراني. وصف بازرغان القرار بأنه ضرورة وطنية لإعادة بناء القاعدة الإنتاجية التي تضررت نتيجة هروب أصحاب الرساميل إلى خارج البلاد. أشار البيان إلى أن الدولة ستقوم بتعويض المساهمين الصغار الذين لا علاقة لهم بجرائم النظام السابق بعد دراسة كل حالة على حدة. شدد المجلس الثوري الإيراني على أن التأميم لا يعني تبني الفكر الشيوعي، بل هو تطبيق لمبادئ العدالة الاقتصادية الإسلامية. يتوقع المراقبون أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات عميقة في هيكلية التجارة الخارجية الإيرانية وعلاقاتها مع الشركات الدولية. تزامناً مع هذا الإعلان، صرحت مصادر في طهران بوجود تحسن ملحوظ في العلاقات الدبلوماسية مع العراق المجاور. أشارت المصادر إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل النزاعات الحدودية القائمة بين البلدين وتجنب التصعيد العسكري. أكدت طهران رغبتها في بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية إيرانية جديدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتركيز على التنمية الداخلية. تعتبر الحكومة الإيرانية أن السيطرة على الموارد الصناعية هي الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقلال السياسي الكامل. تم تكليف لجان مختصة بجرد الأصول والديون الخاصة بالشركات المشمولة بقرار التأميم لضمان الشفافية. حذرت السلطات من أي محاولات لتهريب المعدات أو تخريب المنشآت الصناعية خلال عملية انتقال الملكية. يمثل هذا القرار نهاية حقبة السيطرة العائلية على الصناعات الكبرى التي ميزت فترة حكم الشاه. إن نجاح هذه التجربة سيعتمد بشكل كبير على قدرة الكوادر الفنية الإيرانية على إدارة المنشآت المعقدة بكفاءة. يتابع المجتمع الدولي باهتمام هذه التحولات الاقتصادية التي قد تؤثر على سوق الطاقة والصناعة في منطقة الخليج.