وجهت السلطات المصرية تهديدات رسمية شديدة اللهجة إلى كل من سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب الهجوم المسلح الذي استهدف سفارتها في العاصمة التركية أنقرة. اتهمت القاهرة هذه الأطراف بالوقوف خلف العملية الإرهابية التي روعت الدبلوماسيين المصريين وعائلاتهم. أكد البيان الرسمي الصادر عن الحكومة المصرية أن الرد سيكون قوياً وحاسماً وفي الوقت والمكان اللذين تختارهما القيادة. جاءت هذه التهديدات تزامناً مع انتهاء أزمة الرهائن في السفارة بعد استسلام المسلحين للسلطات التركية. بدأت أنقرة على الفور إجراءات محاكمة المسلحين الأربعة المتورطين في العملية وسط رقابة أمنية مشددة. أوضحت التحقيقات الأولية أن المسلحين ينتمون إلى فصيل فلسطيني معارض لنهج السلام المصري الإسرائيلي. رأت الحكومة المصرية في هذا الاعتداء محاولة لتقويض جهود الاستقرار في المنطقة وعرقلة مسار التفاوض. شددت القوات المسلحة المصرية على جاهزيتها التامة لحماية المواطنين والمصالح المصرية في الخارج بكل الوسائل. جرت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين القاهرة وأنقرة لضمان سلامة الطاقم الدبلوماسي وعودتهم بأمان. عبرت الأوساط السياسية في مصر عن غضبها العارم من تورط جهات عربية في التخطيط لهذا الهجوم. اعتبرت الصحافة المصرية أن هذا الحادث يمثل تصعيداً خطيراً في صراع الأجنحة داخل الساحة العربية. استدعت وزارة الخارجية المصرية عدداً من مبعوثيها للتشاور حول الخطوات التصعيدية المقبلة ضد الجهات المحرضة. أشادت القاهرة بالتعاون الذي أبدته الحكومة التركية في إدارة الأزمة وإنهاء احتجاز الرهائن دون إراقة دماء. تابعت الرئاسة المصرية لحظة بلحظة تفاصيل عملية الاستسلام ونقل المسلحين إلى مراكز التحقيق. حذرت مصر من أن دماء رعاياها خط أحمر لن يسمح لأي جهة بتجاوزه مهما كانت المبررات. طالبت القاهرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إدانة الإرهاب السياسي الموجه ضد البعثات الدبلوماسية. بدأت الأجهزة الأمنية المصرية في مراجعة إجراءات تأمين سفاراتها في كافة العواصم التي تشهد توتراً سياسياً. شددت التقارير على أن مصر تمتلك أدلة مادية تثبت تورط عناصر مخابراتية في تسهيل مهمة المسلحين. انتهت العملية في أنقرة بسلام لكن تداعياتها السياسية بدأت ترسم ملامح مرحلة جديدة من الصدام الإقليمي. أكدت السلطات التركية التزامها الكامل بتطبيق القانون وتقديم الجناة لعدالة ناجزة.