وجهت كل من مصر وإسرائيل تحذيراً شديد اللهجة وبصورة مشتركة إلى الحكومة السورية بضرورة سحب كافة قواتها العسكرية من الأراضي اللبنانية فوراً. اعتبر هذا الإنذار تطوراً خطيراً في العلاقات الإقليمية، حيث طالب دمشق بإنهاء وجودها العسكري الذي بدأ كجزء من قوات الردع العربية. شددت القاهرة في موقفها على أن استمرار الوجود السوري يعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط. من جهتها، أكدت تل أبيب أن التحركات العسكرية السورية الأخيرة في لبنان تجاوزت كافة التفاهمات الضمنية والخطوط الحمراء المرسومة سابقاً. أشار الإنذار إلى أن القوات السورية يجب أن تعود إلى حدودها الدولية لإفساح المجال أمام الدولة اللبنانية لبسط سيادتها الوطنية. تضمن الموقف المشترك تهديدات مبطنة بإمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى في حال استمرار الرفض السوري للانسحاب الشامل. ذكرت التقارير الصحفية أن هناك تنسيقاً أمنياً ودبلوماسياً عالي المستوى جرى بين الجانبين المصري والإسرائيلي لصياغة هذا الموقف. يعكس هذا التحرك رغبة مشتركة في تقليص النفوذ السوري المتنامي في الساحة اللبنانية التي تعاني من انقسامات حادة. أوضحت المصادر أن الرسالة وجهت عبر قنوات دبلوماسية دولية لضمان وصول التحذير بوضوح إلى القيادة في دمشق. يرى المحللون أن هذا التوافق يمثل ضغطاً سياسياً هائلاً على سوريا في وقت تواجه فيه تحديات داخلية وإقليمية متعددة. طالبت الدولتان بضرورة استبدال القوات السورية بقوى أمنية لبنانية شرعية مدعومة من المجتمع الدولي لضمان الاستقرار. تم التأكيد على أن أمن الحدود الإسرائيلية الشمالية مرتبط بشكل مباشر بطبيعة التواجد العسكري في الجنوب اللبناني. أعربت الأوساط السياسية عن قلقها من أن يؤدي هذا الإنذار إلى مواجهة عسكرية مباشرة إذا ما قررت سوريا التصعيد. تزامن هذا التحذير مع تحركات دبلوماسية أمريكية تهدف إلى احتواء الموقف ومنع انفجار الأوضاع في المنطقة. شدد البيان المصري الإسرائيلي على أن السيادة اللبنانية غير قابلة للتجزئة ولا يمكن قبول استمرار الوصاية العسكرية عليها. اعتبرت بعض الجهات العربية أن هذا الإنذار يمثل تدخلًا سافراً في الشؤون الداخلية لدولة عربية شقيقة ومحاولة لفرض إرادة أجنبية. تترقب العواصم الكبرى رد الفعل السوري الرسمي الذي قد يحدد مسار الأحداث في الأسابيع القليلة القادمة. أشار الإنذار بوضوح إلى أن الجدول الزمني للانسحاب يجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن دون أي تسويف إضافي. يسلط هذا الحدث الضوء على التغيرات الجوهرية في التحالفات الإقليمية عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. يبقى الملف اللبناني هو الساحة الرئيسية لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية بين القوى المتصارعة في المنطقة. تظل احتمالات التصعيد قائمة طالما لم يتم التوصل إلى صيغة تضمن خروج كافة القوات الأجنبية من لبنان.