أكد سمو أمير البلاد أن المشروع العربي، الذي صدر عن مؤتمر القمة في فاس، يتضمن بنداً لضمان مجلس الأمن الدولي لأمن وسلامة وحقوق جميع دول المنطقة. وأوضح سموه أن هذا البند استند إلى اقتراحات أصحاب الشأن في المنطقة، مما يعكس تضافر الجهود الإقليمية والدولية. وفيما يخص الأزمة في سوق الأوراق المالية (سوق الأسهم)، بيّن سموه أنه قد تم اتخاذ عدة ضوابط ستظهر نتائجها قريباً لضمان استمرارية السوق واستقراره، مشدداً على أهمية هذه الإجراءات. كما أعرب سموه عن ثقته الكبيرة في مجلس الأمة الكويتي، داعياً إياه إلى التركيز على القضايا الأساسية والجوهريّة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطنين، وتجنب الانشغال بالأمور الفرعية. نفى سموه أي نية لتعديل وزاري حالياً، مؤكداً على استقرار التشكيلة الحكومية القائمة. وتطرق الحديث أيضاً إلى التعاون المستقبلي مع لبنان الجديد، حيث سيتم هذا التعاون على ضوء التوجهات التي يسير عليها الحكم الجديد في بيروت. وفي سياق منفصل، أشار سموه إلى أن الخلل في الميزان النفطي الدولي يعود إلى ممارسات الدول الصناعية وأعضاء منظمة أوبك. هذا وتناولت القمة العربية واقعية الطرح الفلسطيني ودعم المقاومة.