انطلقت في العاصمة الجزائرية أعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني وسط ترقب دولي وإقليمي واسع لمخرجات هذا الاجتماع التاريخي. شهدت الجلسات الافتتاحية تأكيدات حاسمة من جانب العاهل الأردني الملك حسين بشأن شروط مشاركة بلاده في أي مفاوضات سلام مقبلة. صرح الملك حسين بوضوح أنه لن يقدم على أي خطوة دبلوماسية تجاه عملية السلام دون الحصول على تفويض رسمي وصريح من منظمة التحرير الفلسطينية. برزت خلال كواليس الاجتماعات توجهات قوية نحو إجراء تغييرات هيكلية مرتقبة في المناصب القيادية العليا داخل المجلس الوطني الفلسطيني. تم تداول اسم أحمد أبو ستة كمرشح بارز لتولي رئاسة المجلس الوطني خلفاً للسيد خالد الفاهوم في إطار مساعي التجديد. كما طرحت أسماء أخرى لتولي رئاسة الدائرة السياسية بالمنظمة، حيث تم ذكر السيد محمود عبد الرحمن كبديل محتمل للسيد فاروق القدومي. عقد ياسر عرفات سلسلة من اللقاءات المكثفة مع ممثلي مختلف الفصائل لضمان صياغة موقف فلسطيني موحد وقوي. سادت روح من الوفاق الوطني بين الوفود المشاركة، مما يعزز من مكانة المنظمة في مواجهة التحديات السياسية والعسكرية في المنطقة. ناقش المجلس ضرورة تعزيز التنسيق المشترك مع الأردن لبلورة رؤية عربية تدعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. تم التركيز في المداولات على سبل التصدي للضغوط الدولية التي تهدف إلى فرض حلول جزئية لا تلبي التطلعات الوطنية. يهدف الاجتماع الحالي في الجزائر إلى وضع استراتيجية شاملة للتحرك الدبلوماسي الفلسطيني في المرحلة الحرجة الراهنة. حظيت أعمال المجلس بتغطية إعلامية عالمية مكثفة، مما يعكس الأهمية الكبيرة للكيان السياسي الفلسطيني كنموذج للديمقراطية. أكد المشاركون في كلماتهم على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني ورفض أي محاولات للوصاية أو التدخل الخارجي في شؤون المنظمة. ومن المتوقع أن يختتم المجلس أعماله بإعلان قرارات هامة تحدد مسار القضية وتؤكد على دور المنظمة كممثل شرعي ووحيد.