اختتم رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، مشيداً بالمواقف الحازمة التي اتخذها المجلس لدعم الشرعية الدستورية في البلاد. اتخذ البرلمان قراراً تاريخياً بإلغاء قوانين دعم الصمود المخصصة لعدد من الدول العربية، والتي شملت كلاً من سوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك نظراً للظروف المالية والاقتصادية الراهنة. تقرر توجيه المبالغ التي كانت مخصصة لهذا الدعم لتعزيز بند المعونات الاجتماعية الداخلية وزيادة البدلات المالية للمواطنين والموظفين في قطاعات الدولة المختلفة. أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، في كلمة له أن مسلسل الإرهاب الذي استهدف الكويت مؤخراً لن يتوقف بسهولة ويتطلب يقظة تامة. دعا الشيخ صباح الأحمد كافة المواطنين والوافدين الشرفاء إلى التكاتف والتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة هذه التهديدات الغريبة عن قيم المجتمع الكويتي. أشار السعدون في خطابه الختامي إلى أن التجربة الديمقراطية الكويتية أثبتت نضجاً كبيراً في التعامل مع الأزمات الإقليمية والتحديات الأمنية والمالية المحيطة. شهدت الجلسة البرلمانية الأخيرة نقاشات مستفيضة حول بنود الميزانية العامة للدولة وسبل ترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات انخفاض الموارد النفطية. أعرب النواب خلال المداولات عن دعمهم الكامل لكافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الداخلية لحماية المنشآت الحيوية وضمان استقرار الجبهة الداخلية. انتهى دور الانعقاد بتأكيد الالتزام بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة الوطنية العليا وحماية مكتسبات الشعب الكويتي. تعكس هذه القرارات تحولاً في السياسة المالية الكويتية نحو التركيز على الملفات الداخلية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الأزمات المحيطة.