نشرت صحيفة القبس النص الكامل للمذكرة القانونية التي تقدم بها مجلس الأمة الكويتي إلى المحكمة الدستورية طلباً لتفسير المادة 73 من الدستور. ركزت المذكرة على تحديد الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس في مواجهة السلطة التنفيذية لضمان عدم التداخل بين السلطات. أكدت الوثيقة على ضرورة التزام الحكومة بالأطر الدستورية والقانونية في تعاملها مع الأدوات البرلمانية المختلفة. استعرضت المذكرة جملة من الأسانيد القانونية والسوابق التي تدعم وجهة نظر المجلس في أحقيته في ممارسة مهامه الدستورية كاملة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى فض النزاع القانوني القائم حول تأويل المادة الدستورية المثيرة للجدل في تلك الفترة. شدد مجلس الأمة في مذكرته على أن استقرار الحياة السياسية يعتمد بالأساس على احترام النصوص الدستورية وتفسيرها بما يخدم المصلحة العامة. تضمنت المذكرة تفاصيل دقيقة حول الإجراءات المتبعة والآراء القانونية لخبراء الدستور الذين استعان بهم المجلس لصياغة موقفه. اعتبر المراقبون أن نشر هذه المذكرة يمثل شفافية عالية من البرلمان لإشراك الشارع الكويتي في القضايا الدستورية الكبرى. خلصت المذكرة إلى ضرورة صدور حكم واضح من المحكمة الدستورية يضع حداً للتأويلات المتعددة ويحفظ للمجلس كيانه القانوني.
- Error in final summary.
