حذر الرئيس المصري حسني مبارك في اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي العناصر الفاسدة من التمادي في ممارساتهم، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تضر بمصالح الشعب المصري. دعا مبارك المواطنين في مصر إلى ضرورة ممارسة دورهم الرقابي بفعالية للمساهمة في حماية المال العام ومكافحة الفساد في مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية. أكد رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي أن السياسة الحكومية الجديدة تهدف إلى تصحيح مسار الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين وليس إلغاؤه كما يروج البعض في الأوساط المختلفة. شهد الاجتماع انتخاب الدكتور علي لطفي رئيساً لمجلس الشورى المصري بالإجماع، في حين تم اختيار الدكتور صبحي عبد الحكيم نائباً له للقيادة في المرحلة المقبلة. أشار الرئيس مبارك إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف كافة الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً. شدد الرئيس على الأهمية الكبيرة لدور الحزب الوطني في قيادة العمل السياسي والاجتماعي وتوجيه الرأي العام نحو البناء والتنمية خلال الفترة المقبلة. أوضح الدكتور صدقي أن خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة تعتمد بشكل أساسي على الشفافية والوضوح التام في التعامل مع كافة الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية. اختتم الاجتماع بالتأكيد القاطع على التزام الدولة الكامل بدعم الطبقات محدودة الدخل وتوفير كافة احتياجاتها المعيشية الأساسية بأسعار عادلة ومناسبة للجميع. لفت مبارك إلى أن الديمقراطية وممارسة الحقوق الرقابية هي الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية المنشودة. تضمنت التغييرات التنظيمية الجديدة في مجلس الشورى تعيين وكيلين جديدين هما ماهر أباظة وعادل عبد الحق لتعزيز فاعلية العمل البرلماني والرقابي.