اختتم وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الاستثنائي في مدينة مسقط بإقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة. ترأس الاجتماع السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني، حيث أكد الوزراء في بيانهم الختامي على أهمية هذه الخطوة في حماية الاستقرار الإقليمي وصيانة المكتسبات الوطنية لدول المجلس. كما تضمن الاتفاق وضع آليات تنفيذية للتعاون الميداني وتبادل المعلومات الأمنية بشكل فعال وسريع بين الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء. شدد المشاركون على أن الأمن الجماعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، معتبرين أن إقرار الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك. ومن جانبه، أوضح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الداخلية الكويتي أن الاتفاق يعكس التلاحم والترابط القوي بين دول التعاون في مواجهة كافة الأخطار التي تهدد أمنها واستقرارها. ستشمل المرحلة المقبلة تنسيقاً مكثفاً لتفعيل بنود الاتفاقية على أرض الواقع من خلال برامج تدريبية وعملياتية مشتركة. وأشاد البيان بالروح الأخوية والموضوعية التي سادت المباحثات، مما ساهم في التوصل إلى قرارات حاسمة في وقت قياسي. يعد هذا الاتفاق رداً عملياً على محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ويهدف إلى إحباط أي مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار. ستبدأ اللجان الفنية المنبثقة عن الاجتماع فوراً في إعداد الجداول الزمنية لتطبيق المبادرات الأمنية المتفق عليها. تعكس هذه الخطوة نضج العمل الخليجي المشترك وقدرته على التعامل مع المتغيرات السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة بأسلوب مؤسسي ومستدام.