عُقد اجتماع استمر خمس ساعات ضم حوالي 40 عضوًا من أعضاء البرلمان وأربعة وزراء لمناقشة اتفاقية جديدة للمشاركة في النفط. تقترح الاتفاقية الجديدة نسبة مشاركة قدرها 60% للكويت، تبدأ من عام 1974 ويتم مراجعتها في عام 1979، مع تقليل مدة الاتفاقية من عشر سنوات إلى ست سنوات. سيكون التعويض عن المنشآت بناءً على القيمة الدفترية الصافية، باستثناء مصفاة النفط ومنشأة تسييل الغاز. كما ستحصل الكويت على جميع الإيرادات التي حصلت عليها الدول المشاركة الأخرى عن عام 1973.