أعربت الدول العربية والمنظمات الدولية عن غضبها الشديد واستنكارها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي برفض منح تأشيرة دخول لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وصفت الكويت هذا الموقف بأنه يمثل عقبة جديدة في طريق السلام ويهدف إلى إفشال الجهود الدبلوماسية الرامية لحل القضية الفلسطينية. أكدت مصادر مطلعة أن هناك تنسيقاً رفيع المستوى بين ياسر عرفات والملك حسين لاتخاذ موقف موحد تجاه هذا التطور المفاجئ الذي اعتبرته أوساط دولية انتهاكاً لاتفاقيات المقر. شهدت الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة موجة من الصدامات والاعتقالات الواسعة تزامناً مع هذا القرار، مما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة بشكل ملحوظ. عبرت دول المجموعة العامة في الأمم المتحدة عن دهشتها واستيائها من هذا التصرف الذي يتنافى مع مبادئ حرية الرأي والتعبير والالتزامات الدولية الواجبة على الدولة المضيفة. سعت الإدارة الأمريكية لتبرير موقفها بدواعي أمنية مرتبطة بالإرهاب، إلا أن القرار واجه موجة عارمة من الانتقادات من مختلف العواصم العالمية التي رأت فيه انحيازاً غير مبرر. تدرس منظمة التحرير الفلسطينية حالياً عدة خيارات للرد على هذا القرار، منها طلب نقل جلسة الجمعية العامة إلى جنيف لتمكين عرفات من إلقاء كلمته أمام العالم. يمثل هذا التطور تحدياً كبيراً للدبلوماسية الدولية وللدور الأمريكي في عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط ويضع صدقية واشنطن على المحك. أثار الموقف الأمريكي موجة استنكار واسعة داخل الأروقة السياسية العربية التي دعت إلى عقد اجتماعات عاجلة لتدارس التداعيات واتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذا القرار. تواصلت ردود الفعل المنددة من موسكو وبكين وعواصم أوروبية، مما يشير إلى عزلة الموقف الأمريكي في هذه القضية الحساسة التي تمس جوهر العمل السياسي الدولي.