أكد سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح خلال استقباله لعدد من الشخصيات والمسؤولين أن الكويت ستبقى دائماً بلداً للمبادئ والعدل وسيادة القانون. شدد سموه خلال اللقاء على أهمية الدور الحيوي الذي لعبته البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج في تعزيز الموقف الكويتي دولياً. دعا الأمير إلى ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدبلوماسية للمحافظة على زخم التأييد العالمي الذي تحظى به الدولة. وفي الجانب المحلي، نفى وكيل ديوان الموظفين عبد العزيز عبد اللطيف الرباح وجود أي نية حكومية في الوقت الحاضر لزيادة رواتب الموظفين. أوضح الرباح أن الميزانية العامة الحالية لا تتضمن أي بنود مخصصة لزيادة الرواتب أو العلاوات المالية. أشار المسؤول الكويتي إلى أن الأولويات الوطنية الحالية تنصب على مشاريع إعادة الإعمار وتثبيت دعائم الاقتصاد بعد التحرير. ذكر الرباح أن التقارير التي تتحدث عن زيادات وشيكة في الرواتب تفتقر إلى الدقة ولا تعبر عن التوجهات المالية الحالية. أكد أن أي تغيير في سلم الرواتب يحتاج إلى دراسات فنية مستفيضة من قبل مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء. تناول لقاء الأمير أيضاً سبل تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي أفرزتها مرحلة ما بعد الغزو. عبر سمو الأمير عن تقديره للروح الوطنية العالية التي أظهرها المواطنون في مواجهة الظروف الصعبة. لفت سموه إلى أن تقدير المجتمع الدولي للكويت نابع من ثبات مواقفها وتمسكها بالشرعية والعدل. تضمن اللقاء استعراضاً لأهم الإنجازات التي حققتها الدولة في سبيل استعادة دورها الريادي إقليمياً ودولياً. شدد الأمير على أن الالتزام بالقانون والعمل الجاد هما الطريق الوحيد لبناء كويت المستقبل. اختتم سموه بالتأكيد على أن تضحيات الشعب الكويتي ستظل دافعاً لبذل المزيد من العطاء والعمل المخلص من أجل الوطن.