أقر مجلس الوزراء الكويتي في جلسته المنعقدة برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح مشروع قانون شراء مديونيات الجهاز المصرفي والمالي في خطوة اقتصادية هامة. تهدف هذه المبادرة إلى معالجة التعثر المالي الذي واجهه القطاع الخاص وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد بعد الأزمات السابقة. تضمن القرار الجديد إجراء تسويات فورية وشاملة للمديونيات التي لا تتجاوز قيمتها 250 ألف دينار كويتي لدعم صغار المستثمرين والمقترضين. أعلن المجلس أيضاً عن توفير قروض ميسرة وبشروط تفضيلية مخصصة لأصحاب النشاطات المحدودة والحرفيين والمزارعين الكويتيين لتمكينهم من استعادة نشاطهم. ستتولى الدولة بموجب هذا القانون مسؤولية إدارة المديونيات وتحصيلها وفق آليات قانونية تضمن الحفاظ على الأموال العامة للدولة. أكد الشيخ سعد العبدالله أن هذه الإجراءات تندد بجدية الحكومة في دعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي المحلي. يسعى القانون إلى توفير السيولة اللازمة في السوق الكويتي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون أكثر استقراراً وموثوقية. شدد مجلس الوزراء على أن تنفيذ هذه الخطوات سيتم بشفافية كاملة لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع فئات المدينين المشمولين بالقرار. من المتوقع أن يساهم هذا التحرك الجريء في إنهاء حالة الركود الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للنمو العمراني والتجاري في الكويت. يعكس هذا القرار التزام الدولة المستمر بمساعدة المواطنين المتضررين وتمكينهم من العودة للمساهمة في بناء النهضة الاقتصادية الوطنية.