افتتح وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح الدورة الحادية عشرة لاجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الكويت بمشاركة واسعة وغياب لافت لوفد دولة قطر. ركز الوزير في خطابه الافتتاحي على المأساة الإنسانية المستمرة للأسرى والمحتجزين الكويتيين في سجون النظام العراقي، معتبراً إياها القضية المحورية التي تستوجب تحركاً دولياً ضاغطاً وحاسماً. أكد الشيخ أحمد الحمود أن استمرار احتجاز هؤلاء الأبرياء يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية، داعياً الأشقاء في الخليج إلى توحيد المواقف السياسية لدعم هذا الملف الإنساني في المحافل العالمية. شدد الاجتماع على أهمية التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس لمواجهة الأخطار والتهديدات التي تحيط بالمنطقة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتطوير التنسيق الميداني بين الأجهزة الأمنية. دعا الوزير إلى ضرورة تجاوز الخلافات البينية في سبيل المصلحة العليا لدول وشعوب المنطقة، مشيراً إلى أن وحدة الصف هي الضمانة الأساسية للاستقرار والازدهار. استعرض الوزراء المشاركون التقدم المحرز في الاتفاقية الأمنية الموحدة وآليات تبادل المعلومات الاستخباراتية لملاحقة الجريمة العابرة للحدود. أعربت الكويت عن تقديرها للدعم الخليجي المستمر لقضاياها العادلة، مؤكدة أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة. اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات الأجندة السياسية الكويتية حتى عودة آخر محتجز إلى أرض الوطن.