شهدت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة مدن أخرى اضطرابات أمنية واسعة النطاق عقب قيام قوات الأمن بفتح النار على تظاهرات شعبية ضخمة خرجت احتجاجاً على الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية. امتدت أعمال الشغب والتخريب لتشمل مرافق حكومية وممتلكات عامة في محافظات يمنية متعددة، مما استدعى انتشاراً أمنياً مكثفاً في الشوارع الرئيسية والميادين العامة لضبط الوضع. وصفت وزارة الداخلية اليمنية هذه الأحداث بأنها أعمال تخريبية منظمة تقف وراءها قوى تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وتهديد وحدتها الوطنية. أسفرت الصدامات المسلحة بين المتظاهرين وقوات الشرطة عن وقوع ضحايا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى اعتقال مئات الأشخاص بتهمة التحريض والمشاركة في أعمال العنف. اتهمت السلطات اليمنية جهات معينة باستغلال المطالب المعيشية للمواطنين لتحقيق أجندات سياسية خاصة، بينما تواصلت الملاحقات الأمنية للمتورطين في الهجمات على المقار الرسمية. يسود حالة من الترقب والحذر في الشارع اليمني وسط دعوات متكررة من القوى السياسية للتهدئة وتغليب مصلحة الوطن على الخلافات الضيقة. تعتبر هذه الموجة من الاحتجاجات هي الأعنف التي تواجهها الحكومة اليمنية منذ إعلان الوحدة، مما يعكس حجم التحديات الاقتصادية الجسيمة. بذلت قوات الأمن جهوداً كبيرة لاستعادة السيطرة على المناطق الساخنة وتأمين المنشآت الحيوية في ظل استمرار التوتر الميداني في عدة أحياء. تظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي المحرك الأساسي لهذا الغضب الشعبي، مما يتطلب حلولاً جذربة وشاملة من قبل الحكومة اليمنية لتجنب تكرار الصدامات. تواصلت حملات الاعتقال في صنعاء القديمة ومناطق أخرى لضبط المتورطين في إحراق المباني العامة والاعتداء على رجال الأمن.