وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على تعديل لمشروع القانون الذي تقدّمت به الحكومة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة. ويتضمّن التعديل زيادة في نسبة الزيادات على الرواتب لمعظم درجات الوظائف في الخدمة المدنية، مما يرفع إجمالي تكلفة الخطة من 80 مليونًا إلى 100 مليون دينار.
وقد رُفعت الزيادة للدرجة الثانية (الدرجات من 1 إلى 4) من 20% إلى 25%، وللدرجة الثالثة (الدرجات من 5 إلى 8 والرواتب المقطوعة) من 25% إلى 30%.
أما الدرجة الأولى، التي تشمل الوكلاء والوكلاء المساعدين، فتبقى عند النسبة التي اقترحتها الحكومة وهي 20%.
وقد أفيد بأن الحكومة وافقت على هذا التعديل.