تتصدر الساحة السياسية اليمنية حاليًا محاولات مكثفة لترتيب أوراق التسوية وفتح مسارات للحلول المستدامة. يُقترح في هذا الإطار إنشاء صندوق دولي لتمويل الإعمار في البلاد، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي كرافعة لتهيئة أجواء السلام. في المقابل، تبدي القوى الجنوبية تشددًا وعنادًا في الدفاع عن «المند»، الذي يرمز إلى حقوقهم ومكتسباتهم التي تحققت بتضحيات جسام. يعكس هذا التشدد رفضًا قاطعًا لأي تسوية تتجاهل تطلعاتهم السياسية أو تنتقص من هذه المكتسبات. تؤكد المصادر أن الجنوب يصر على رؤية واضحة لمستقبله السياسي، وأن مبادرات السلام يجب أن تتضمن الاعتراف بحقه في تقرير مصيره. من جهتها، أعلنت جامعة الدول العربية، على لسان الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، استعدادها لتقديم كل الدعم لإحلال السلام في اليمن. شدد زكي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة، مؤكدًا أن الحل الوحيد يرتكز على الحوار الوطني الشامل وبمشاركة جميع الأطراف. ترى الأطراف الجنوبية أن الصندوق الدولي، رغم كونه حلاً اقتصاديًا مغريًا، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحقوق السياسية المشروعة أو أداة للضغط عليهم. تطالب هذه الأطراف بآلية واضحة تضمن تمثيلها العادل في المفاوضات المستقبلية وعدم العودة للأوضاع التي سبقت الحرب. كما يشددون على أهمية وجود ضمانات دولية لتطبيق أي اتفاقات لمنع تكرار خروقات الماضي. ترفض الأطراف الجنوبية أي حلول «ملفقة» لا تراعي خصوصية الوضع الجنوبي، وتعتبر قضية الجنوب قضية شعب ووطن. يؤكد قادة الجنوب أن أي تسوية يجب أن تكون شاملة وتلبي طموحات جميع اليمنيين، مع التأكيد على حق الجنوب في استعادة دولته. يعكس هذا الموقف عمق التحديات التي تواجه جهود السلام، ويؤكد أن الحل لن يكون سهلاً دون إرادة حقيقية من جميع الأطراف.