أصدر العراق قراراً دستورياً وتاريخياً اعترف بموجبه رسمياً بسيادة دولة الكويت واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية التزاماً بقرارات مجلس الأمن. صدر القرار عقب اجتماع مشترك ترأسه صدام حسين وضم كلاً من مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني العراقي لإقرار التوجه الجديد. استند هذا الاعتراف بشكل مباشر إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الخاص بترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين. تضمن النص الدستوري العراقي الجديد توجيهات صريحة لكافة الوزارات والجهات الحكومية بتعديل الخرائط الرسمية والقوانين بما يتوافق مع هذا الاعتراف. أكد البيان الرسمي العراقي أن الدولة تلتزم بموجب هذا القرار بكافة العهود والمواثيق الدولية الصادرة منذ عام 1990. رحب الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي بهذه الخطوة التي اعتبرها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في منطقة الخليج. من جانبها، شددت الحكومة الكويتية على أن هذا الاعتراف يجب أن تتبعه خطوات عملية ملموسة فيما يخص قضية الأسرى الكويتيين وإعادة الممتلكات. تراقب العواصم الكبرى وفي مقدمتها واشنطن مدى جدية بغداد في تطبيق هذا القرار على أرض الواقع قبل النظر في مسألة رفع العقوبات الاقتصادية. يعتبر هذا التحول في الموقف العراقي استجابة للضغوط الدولية المكثفة التي فُرضت على النظام لإنهاء حالة التوتر الحدودي. تظل قضية ترسيم الحدود والاعتراف بالسيادة من أبرز الملفات التي شغلت الساحة الدولية والمحلية منذ تحرير الكويت.