أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الكليب عن عودة إجراءات تحويل الإقامات للعمالة الوافدة إلى ما كانت عليه في عام ١٩٩٤، وذلك تطبيقاً لقانون إلغاء الرسوم الذي أقره مجلس الأمة مؤخراً. أشار الوزير إلى أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات التي نتجت عن القرارات السابقة المتعلقة برسوم التحويل الإضافية. أكد الكليب أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القوانين الصادرة بما يخدم المصلحة العامة ويسهل الإجراءات على أصحاب العمل والعمال على حد سواء. تم توجيه كافة إدارات العمل في المحافظات المختلفة للبدء في تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة فوراً واستقبال طلبات التحويل وفق الضوابط المعمول بها سابقاً. أوضح الوزير أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الداخلية لضمان سلاسة عملية انتقال العمالة ومنع أي تجاوزات قانونية قد تحدث. شدد الكليب على أن قانون إلغاء الرسوم سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المؤسسات والشركات، مما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في البلاد. تضمن القرار أيضاً تحديد الفئات المستفيدة من إجراءات التحويل والشروط الواجب توافرها لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية. يمثل هذا التوجه عودة إلى سياسة العمل المرنة التي كانت سائدة قبل فرض الرسوم الإضافية، وهو ما لاقى ترحيباً من فعاليات اقتصادية عدة. ستواصل وزارة الشؤون مراقبة أداء سوق العمل لضمان الالتزام الكامل بهذه الضوابط الجديدة وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.