وافقت اللجنة المالية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون يهدف إلى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن حماية الأموال العامة. يقضي التعديل الجديد برفع نسبة مساهمة الدولة في الشركات والمنشآت الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة من 25% إلى 50% من رأس المال. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة المالية وضمان الشفافية في إدارة الأصول التي تساهم فيها الحكومة بشكل كبير. كما قررت اللجنة إلغاء استثناء بعض الفئات العمالية من قانون العمل، مما يعيد تنظيم العلاقة التعاقدية في قطاعات محددة. جاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة لآليات الرقابة المالية المتبعة وضرورة تحديثها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية. تضمن التعديل أيضاً شمول الهيئات والمؤسسات التي لم تكن تخضع لرقابة الديوان في السابق لصيانة المال العام. يمثل هذا التوجه خطوة جادة نحو مكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات ذات المساهمات الحكومية. أشار التقرير البرلماني إلى أن رفع العتبة سيسمح لديوان المحاسبة بمتابعة أدق للميزانيات والمصروفات في تلك الجهات. من المتوقع أن يساهم هذا التشريع في تحسين كفاءة الإنفاق العام وحماية حقوق الدولة المالية في المشاريع المشتركة. يعد هذا القانون جزءاً من سلسلة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تقوية البنية القانونية والاقتصادية في البلاد.