تتجه الحكومة الكويتية نحو تفعيل آلية الجلسات السرية والاستثنائية في مجلس الأمة بهدف حسم وإنجاز مجموعة من القضايا الوطنية ذات الأهمية القصوى، سواء عبر طلب مناقشة مباشرة أو رداً على حزمة من أسئلة النواب. تأتي هذه الخطوة في أعقاب اجتماع وزاري ترأسه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث استعرضت الحكومة قائمة بالأولويات التي تتطلب قرارات عاجلة ومنها ملفات الأمن والسياسة الخارجية والوضع الاقتصادي. تهدف الرغبة الحكومية إلى تجاوز العقبات التشريعية وضمان سرعة الإنجاز في قضايا حيوية مثل شؤون النفط والإسكان والإعلام، بالإضافة إلى معالجة ملف البدون وتنظيم النشاطات الخيرية. وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء يرى في هذه الجلسات فرصة للتعامل بمرونة أكبر مع القضايا الحساسة بعيداً عن صخب الجدل العلني بما يخدم المصلحة العامة للدولة. من جانب آخر، أكدت التقارير أن الحكومة مستعدة لتقديم إيضاحات وافية وشاملة حول سياساتها في مختلف المجالات خلال تلك الجلسات المقترحة. يسعى هذا التوجه إلى توطيد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال وضع إطار عمل زمني لإنهاء المشاريع المعلقة التي طال انتظارها. كما يبرز الاهتمام الحكومي بملف الاقتصاد وتطوير الموارد كركيزة أساسية في خطة العمل المقبلة لتجاوز التحديات الراهنة. ويتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تكثيفاً في التنسيق البرلماني لضمان توافق الرؤى حول هذه الملفات الشائكة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. تعكس هذه المبادرة حرص السلطة التنفيذية على الشفافية في التعامل مع السلطة التشريعية مع الحفاظ على سرية المداولات في الأمور الاستراتيجية. وسيقوم الوزراء المعنيون بتقديم تقارير دورية أمام المجلس لتوضيح سير العمل في الملفات ذات الأولوية التي تم تحديدها سلفاً. إن نجاح هذه الجلسات مرهون بمدى تجاوب النواب مع الطرح الحكومي الهادف إلى تسريع وتيرة العمل التشريعي.