أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته المنعقدة أمس إحالة ملف التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الدفاع إلى لجنة حماية المال العام البرلمانية للتحقيق فيها. استند هذا القرار المرجعي إلى المادتين 114 من الدستور و147 من اللائحة الداخلية للمجلس، مما يمنح اللجنة صلاحيات كاملة للاطلاع على الوثائق والمستندات السرية واستدعاء المسؤولين. جاءت هذه الخطوة بهدف كشف الحقائق المتعلقة بعقود تسليح وصفت بالمثيرة للجدل في تقارير ديوان المحاسبة الرسمية. من جانبها، أبدت الحكومة الكويتية تعاوناً مع المجلس لكنها سجلت اعتراضاً شديداً على توجيه اتهامات عامة للمؤسسة العسكرية برمتها. أكد الشيخ صباح الأحمد، رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، أن المحاسبة يجب أن تكون فردية وتستهدف المقصرين والمسؤولين عن المخالفات دون المساس بكيان الجيش وهيبته. شدد الموقف الحكومي على أن المؤسسة العسكرية تظل صمام أمان للدولة ولا يجوز زج اسمها بالكامل في صراعات سياسية قبل انتهاء التحقيق القانوني. يسعى البرلمان من خلال هذه اللجنة إلى تعزيز الرقابة الشعبية وحماية المال العام من أي هدر أو اختلاس محتمل في صفقات السلاح. يتوقع أن تبدأ اللجنة جلساتها الفنية والقانونية فوراً لمراجعة كافة البيانات والوصول إلى توصيات نهائية يتم عرضها على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يعد هذا التحقيق من أبرز ملفات الرقابة البرلمانية في الفترة الحالية نظراً لحساسية المؤسسة المعنية وحجم الميزانيات الضخمة المخصصة لها. تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في كافة قطاعات الدولة الحيوية لضمان حسن سير العمل الإداري والمالي.