أتمت الحكومة الكويتية صياغة ردها النهائي والرسمي على التقرير الصادر عن لجنة التقصي البرلمانية بشأن وقائع الغزو العراقي عام 1990. وقرر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عدم حضور سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح لجلسات النقاش في البرلمان. تضمن الرد الحكومي تفنيداً كاملاً لكافة النقاط التي أثارها تقرير اللجنة، معتبراً إياها تتضمن مغالطات قانونية ودستورية جسيمة. شددت الحكومة على أن التقرير يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويتجاوز الصلاحيات الدستورية المقررة للسلطة التنفيذية. أكد البيان الحكومي أن المسؤولية السياسية تقتضي الحفاظ على أمن الدولة وهيبتها من خلال عدم كشف أسرار عسكرية حساسة. تقرر إرسال الرد المكتوب والموثق إلى مجلس الأمة ليتم توزيعه على النواب قبل موعد الجلسة المخصصة للمناقشة. أوضحت المصادر أن الحكومة تهدف من هذه الخطوة إلى توضيح الحقائق التاريخية المتعلقة بالدفاع عن البلاد ومواجهة الغزو. كما تم تكليف وزير الشؤون الخارجية بمتابعة هذا الملف والتنسيق مع اللجنة البرلمانية المختصة. تصر الحكومة على أن قراراتها إبان الغزو كانت تمليها المصلحة الوطنية العليا والظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد. يعكس هذا الموقف الحكومي رغبة في وضع حد للسجال السياسي حول ملف التقصي بما يضمن احترام الدستور. شدد مجلس الوزراء على أهمية التكاتف الوطني والابتعاد عن الاتهامات التي قد تضعف الروح المعنوية للقوات المسلحة. يمثل هذا الرد وثيقة رسمية تسجل وجهة نظر السلطة التنفيذية تجاه الأحداث التاريخية الفاصلة في تاريخ الكويت الحديث.