اتخذ المجلس الأعلى للقضاء في الكويت موقفاً حازماً تجاه ما اعتبره تطاولاً على السلطة القضائية ومساساً باستقلاليتها على خلفية رسالة وزير العدل للناين العام. أكد المجلس خلال اجتماع برئاسة المستشار محمد يوسف الرفاعي أن القضاء سلطة مستقلة لا تقبل التوجيه أو التدخل من أي جهة كانت. شدد المجتمعون على أن نشر تفاصيل المراسلات القضائية في وسائل الإعلام يمثل خرقاً للأعراف القانونية وهيبة العدالة. أوضح الرفاعي أن كرامة القاضي هي صمام الأمان للمجتمع الكويتي ويجب حمايتها من أي تجاذبات سياسية. طالب المجلس بضرورة الالتزام التام بنصوص الدستور التي تكفل استقلالية القضاء والفصل الواضح بين السلطات. اعتبر البيان الصادر عن الاجتماع أن المساس بنزاهة القضاء يزعزع الثقة في مؤسسات الدولة وقيم العدالة. دعا المجلس كافة الأطراف إلى الكف عن استخدام القضايا القضائية في السجالات الإعلامية غير المهنية. انتهى الاجتماع بالتأكيد على أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية أعضائه وضمان سير العدالة بنزاهة تامة. يهدف هذا الموقف إلى إرساء قواعد عمل واضحة تمنع أي تداخل بين مهام وزارة العدل التنفيذية وصلاحيات الجهاز القضائي المستقل. تعكس هذه التحركات حرص المؤسسة القضائية على الحفاظ على مكانتها كحصن أخير للحقوق والحريات في البلاد.