بدأت السلطة الفلسطينية في إظهار بوادر استجابة واضحة لمجموعة الشروط الأمنية التي فرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعودة إلى طاولة المفاوضات. شملت هذه التحركات الميدانية استئناف قنوات التنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الفلسطينية والإسرائيلية تحت إشراف مباشر من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. نفذت قوات الأمن الفلسطينية حملة اعتقالات ومداهمات في مدينة بيت ساحور استهدفت ما تصفه إسرائيل بالبنية التحتية لحركات المقاومة. تهدف هذه الإجراءات إلى تلبية المطالب الإسرائيلية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وضمان أمن المستوطنات قبل التقدم في أي مسار سياسي. عقد مسؤولون أمنيون من الطرفين اجتماعات مكثفة في القدس لبحث آليات منع وقوع عمليات تفجيرية جديدة. تشير التقارير إلى وجود ضغوط أمريكية هائلة على الجانب الفلسطيني لإثبات جديته في فرض السيطرة الأمنية الكاملة على مناطق الحكم الذاتي. يرى الجانب الإسرائيلي أن هذه الخطوات هي الحد الأدنى المطلوب لإعادة بناء الثقة المنهارة بين الجانبين. في الوقت ذاته، تثير هذه الإجراءات حالة من الجدل والغضب داخل الأوساط الفلسطينية المعارضة التي تعتبرها رضوخاً للإملاءات الإسرائيلية. تراقب الإدارة الأمريكية الوضع عن كثب، معتبرة أن نجاح هذا التنسيق الأمني يمثل حجر الزاوية لمنع انهيار عملية السلام برمتها. تظل الأوضاع السياسية مرهونة بمدى استمرارية هذه الحملة الأمنية وقدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المطالب الأمنية الإسرائيلية المتزايدة.