انطلقت في الكويت سلسلة من التحركات السياسية والمشاورات المكثفة التي يقودها سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله بهدف حسم التشكيل الحكومي الجديد. تأتي هذه الجهود في أعقاب استقالة الحكومة السابقة، وتهدف إلى جس نبض مختلف القوى والتيارات السياسية حول طبيعة المشاركة في التشكيلة الوزارية المقبلة. تركز المباحثات الحالية على اختيار كفاءات قادرة على التعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية الملحة، مع مراعاة التوازنات البرلمانية لتفادي أزمات الاستجوابات التي تسببت في التوتر الدستوري الأخير. تسود حالة من الترقب في الأوساط النيابية لمعرفة ملامح الحكومة القادمة ومدى استجابتها للتطلعات الشعبية في تطوير الأداء الإداري ومكافحة الفساد. تضمنت المشاورات لقاءات مع وزراء حاليين ونواب سابقين لاستطلاع آرائهم حول آليات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة القادمة. هناك توجه نحو إعادة النظر في بعض الحقائب الوزارية، سواء بالدمج أو الفصل، لتعزيز الكفاءة الحكومية في تنفيذ البرامج التنموية. يسعى الشيخ سعد العبدالله من خلال هذه اللقاءات إلى ضمان قاعدة دعم واسعة للحكومة في مجلس الأمة لضمان استقرار العمل السياسي. تبرز أهمية هذه المرحلة في ظل الحاجة الماسة لاستكمال مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تتطلب انسجاماً كاملاً بين أعضاء الفريق الوزاري. ستستمر هذه المشاورات طوال الأسبوع الحالي، ومن المتوقع الإعلان عن التشكيل النهائي بمجرد التوافق على الأسماء المقترحة للحقائب السيادية والخدمية. تؤكد المصادر أن الحكومة الجديدة ستضع في أولوياتها تعزيز دور القانون وتفعيل رقابة المؤسسات لضمان الشفافية في العمل الحكومي.