أعلن الموقف العراقي تراجعاً دبلوماسياً لافتاً قبيل انطلاق اللقاء الوزاري العربي من خلال إسقاط شرط ربط قضية الأسرى الكويتيين بملف المفقودين العراقيين. يأتي هذا التطور الهام بعد سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية العربية المكثفة والضغوط الدولية الرامية لحل الملفات العالقة منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990. وفي شأن متصل، قامت السلطات السعودية باحتجاز طائرة عراقية هبطت في أراضيها وأبلغت مجلس الأمن الدولي بتفاصيل الحادثة فوراً. أدت هذه الواقعة إلى انقسام داخل لجنة العقوبات الدولية حول تقييم الحادثة ومدى خرقها لقرارات الحظر الجوي المفروض على بغداد. من جانبها، تدخلت الحكومة الفرنسية لتوضيح موقفها بشأن حجز بعض الأموال الكويتية بباريس، مؤكدة أنه إجراء قضائي بحت ولا يمس السيادة الاستثمارية الكويتية. شددت باريس على أن الاستثمارات الكويتية في فرنسا مستمرة وتعمل بكفاءة عالية دون أي نية لسحبها أو تقليصها. تهدف هذه الرسائل الفرنسية إلى طمأنة الأسواق العالمية والمستثمرين الكويتيين حول استقرار البيئة القانونية بفرنسا. يمثل التراجع العراقي خطوة قد تسهم في تلطيف الأجواء السياسية العربية المحتقنة قبل انعقاد القمة المرتقبة. تظل قضية الأسرى والمفقودين حجر الزاوية في أي تسوية سياسية شاملة تهدف لاستعادة الثقة بين العراق والمجتمع الدولي. تترقب العواصم العربية مدى جدية بغداد في تنفيذ هذا التوجه الجديد على أرض الواقع بعيداً عن المناورات السياسية.