باشرت نيابة الأحمدي تحقيقات موسعة في أربع قضايا مرتبطة بالانتخابات الفرعية غير القانونية، حيث استدعت 90 شخصاً للمثول أمامها كشهود لجمع المعلومات اللازمة. أصدر النائب العام المستشار محمد عبدالباري البناي تفويضاً لخمسة من وكلاء النيابة لمباشرة التحقيق مع المتهمين بشكل يومي. أكد أحمد السعدون أن المراسيم التي تصدرها الحكومة حالياً تمثل تنقيحاً غير مباشر للدستور الكويتي في غياب البرلمان. شدد السعدون على أن مجلس الأمة القادم تقع على عاتقه مسؤولية كبرى في التصدي لهذه المراسيم وحماية المكتسبات الديمقراطية. وفي جانب دستوري آخر، أكد الدكتور محمد الفيلي أن تعيين المرأة وزيرة هو إجراء دستوري لا يتطلب قيدها المسبق في كشوف الانتخابات. أشار الفيلي إلى أن شروط تولي الحقيبة الوزارية المنصوص عليها في المادة 125 تختلف جوهرياً عن شروط ممارسة الحق الانتخابي. نفت السفارة البريطانية التقارير التي تتحدث عن إيفاد موظفين جدد من لندن لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة في البلاد. تزامنت هذه التطورات السياسية مع موجة حر شديدة اجتاحت البلاد وصلت فيها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية نتيجة منخفض هندي. أعلنت وزارة المواصلات عن فتح خطوط الاتصال الهاتفي المباشر مع مناطق السلطة الفلسطينية بشكل رسمي لتسهيل التواصل. تتواصل الاستعدادات السياسية لخوض غمار الانتخابات البرلمانية وسط ترقب قانوني وشعبي لنتائج تحقيقات النيابة العامة. حذر مرشحون من تأثير المراسيم الحكومية والتدخلات على نزاهة ومستقبل العملية الديمقراطية واستقلاليتها. تسعى الجهات الأمنية والقضائية لضمان تطبيق القانون بصرامة ومنع أي تجاوزات انتخابية قد تشوب العملية الديمقراطية. تبرز قضية حقوق المرأة السياسية وتوزيرها كأحد أهم المحاور النقاشية التي تثير جدلاً واسعاً في الساحة الكويتية الراهنة. تتابع الصحافة المحلية كافة التحركات السياسية والقانونية التي تسبق موعد الاقتراع لضمان شفافية المشهد الانتخابي الكويتي.