شهد مجلس الأمة الكويتي تطوراً نيابياً حاسماً بموافقة ٣٨ نائباً على اقتراح يقضي بحسم مصير جميع المراسيم الصادرة في فترة غياب المجلس دفعة واحدة خلال شهر نوفمبر المقبل. يهدف هذا التوجه إلى تجاوز العقبات الإجرائية وضمان استقرار العمل التشريعي عبر مناقشة شاملة للمراسيم في بداية دور الانعقاد القادم. شمل القرار إقرار ١٠ مراسيم ميزانيات للجهات المستقلة والملحقة وإحالة ملفات التحقيق في الهيئة العامة للاستثمار إلى اللجنة المالية والبرلمانية المختصة. أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن المجلس يمتلك الصلاحية الدستورية الكاملة لاتخاذ هذا القرار بما يخدم المصلحة العامة وينظم العلاقة بين السلطات. تضمن الاقتراح أيضاً تشكيل لجان تحقيق متخصصة لمراجعة كافة التجاوزات المالية والإدارية التي قد تكون وقعت خلال الفترة الانتقالية السابقة. يعكس هذا التحرك رغبة نيابية جادة في ترتيب الأولويات السياسية والتركيز على القضايا التنموية الملحة التي تهم المواطنين. شدد النواب الموقعون على الاقتراح على ضرورة التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان مرور المراسيم الضرورية بسلاسة. يأتي هذا القرار بعد نقاشات مستفيضة داخل قاعة عبد الله السالم، حيث اعتبره مراقبون خطوة نحو استقرار المؤسسة التشريعية. من المقرر أن تبدأ اللجان المختصة فوراً في دراسة المراسيم المرفوعة إليها لإعداد التقارير اللازمة قبل الموعد المحدد في نوفمبر. تهدف هذه الاستراتيجية البرلمانية إلى حصر الخلافات في إطار زمني محدد ليتفرغ المجلس بعد ذلك للمشاريع والقوانين العالقة.