وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته المنعقدة برئاسة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على قواعد تنفيذ الاعتماد التكميلي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. شمل هذا القرار توفير 9945 وظيفة جديدة مخصصة للكويتيين من مختلف المؤهلات التعليمية والخريجين لاستيعاب القوى العاملة الوطنية. أكد المجلس خلال اجتماعه على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية في عمليات التعيين الجديدة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص. يأتي هذا التوجه استجابة لتوجيهات سمو أمير البلاد الذي شدد في خطابه الافتتاحي على رفض أي خروقات للقانون أو تجاوزات إدارية. ناقشت لجنة الرد على الخطاب الأميري في مجلس الأمة مخاوف النواب بشأن تعامل الحكومة مع مشكلة الألفية التقنية المقبلة. أبدى النواب ناصر الصانع ومبارك الدويلة عدم اطمئنانهم للحلول المطروحة حالياً لمواجهة تحديات عام 2000 في القطاعات الحساسة. طالب النواب بضرورة وضع خطة طوارئ شاملة وجدول زمن ي محدد لضمان سلامة الأنظمة المعلوماتية في الدولة وتفادي أي أزمات تقنية. تطرق الاجتماع أيضاً إلى قضية الواسطة والمحسوبية، حيث دعا الأعضاء إلى القضاء على هذه الظواهر السلبية في المؤسسات الحكومية. تضمن جدول الأعمال إعادة تشكيل عدد من المجالس العليا واللجان الوزارية لتعزيز فاعلية الأداء الإداري والتخطيطي في الدولة. تم تعيين أعضاء جدد في المجلس الأعلى للبترول والمجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الخدمة المدنية بموجب مراسيم رسمية. شدد النواب على أهمية التعاون الصادق بين الحكومة والمجلس لتحقيق مصالح المواطنين وتطوير الخدمات العامة بشكل ملموس. يسعى هذا الاعتماد المالي الجديد إلى دعم الاستقرار الاجتماعي عبر توفير فرص عمل مستدامة وتحديث البنية التحتية الإدارية والتقنية.