تشهد جلسة مجلس الأمة الكويتي المقررة يوم الثلاثاء المقبل مواجهة حادة بين الحكومة وكتلة النواب المعارضين لتأجيل حسم المراسيم الصادرة في فترة غيبة البرلمان. بدأت ملامح التصعيد والاحتجاج تظهر بوضوح في أروقة المجلس، حيث يرفض عدد كبير من النواب أي محاولات لتأخير البت في هذه المراسيم، معتبرين أن ذلك يمثل تجاوزاً للأطر الدستورية. يسعى النواب المعارضون إلى قطع الطريق أمام الحكومة في حال قررت طلب التأجيل، وذلك من خلال تنسيق المواقف داخل اللجان المختصة وفي مقدمتها اللجنة التشريعية والقانونية. تزامناً مع هذا الحراك البرلماني، يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً يوم الاثنين برئاسة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدة قضايا حيوية وتنسيق الموقف الحكومي تجاه جلسة الثلاثاء. تشمل أجندة اجتماع الحكومة أيضاً دراسة مقترح لتوسيع صلاحيات المحافظين ومنحهم دوراً أكبر في إدارة شؤون مناطقهم والإشراف على الخدمات الحكومية. يهدف هذا التوجه إلى تخفيف الضغط المركزي عن الوزارات وتفعيل دور المحافظات في متابعة مشروعات التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسرع. كما يتطرق الاجتماع إلى تقارير حول الأوضاع المحلية والدولية، مع التركيز على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان استقرار العمل السياسي. تبرز قضية مراسيم القوانين كأحد أهم محاور الخلاف الحالية، حيث يصر النواب على عرضها للتصويت المباشر دون تأخير إضافي. من جانبها، تعمل الحكومة على صياغة مبررات قانونية وسياسية لدعم موقفها في حال رأت ضرورة لتأجيل النقاش حول بعض هذه المراسيم. تظل الأجواء السياسية مشحونة بالترقب لما ستسفر عنه جلسة الثلاثاء التي قد تحدد مسار العلاقة بين الحكومة والمجلس في المرحلة المقبلة.