يشهد مجلس الأمة الكويتي خلافاً حاداً بين الحكومة والنواب حول مواد مشروع قانون دعم العمالة الوطنية المعروف بقانون التوظيف، مما أدى إلى عرقلة إنجازه وتأجيله بشكل متكرر. ظهرت ثغرات قانونية وفنية في المشروع أثارت حفيظة النواب خلال اجتماعهم الأخير، حيث طالبوا بتعديلات جذرية تضمن حقوق المواطنين والعدالة في التوظيف بالقطاع الخاص. انتقد النائب ناصر الصانع المشروع معتبراً أن الحكومة تحاول الالتفاف على الأهداف الرئيسية للقانون وتهديد استقرار العمالة الوطنية المستقبلية. من جانبه، أكد النائب وليد الجري أن الحكومة لا تملك الجدية الكافية في حل أزمة التوظيف وتعتمد على مسكنات مؤقتة بدلاً من حلول جذرية وشاملة. ركزت النقاشات البرلمانية على بند فرض رسوم على الشركات لتمويل صندوق دعم العمالة، وهو ما واجه معارضة شديدة من بعض الكتل النيابية. كما أثيرت تساؤلات قانونية حول دستورية بعض بنود القانون ومدى توافقها مع القوانين القائمة في القطاعين العام والخاص. شدد النائب أحمد السعدون على ضرورة حماية مدخرات التأمينات الاجتماعية وعدم تحميلها أعباء مالية إضافية ناتجة عن سوء التخطيط الحكومي. تتجه الأزمة الحالية نحو مزيد من التصعيد في حال عدم توصل اللجنة المالية والقانونية إلى صيغة توافقية نهائية ترضي جميع الأطراف السياسية. يهدف القانون المقترح في الأساس إلى زيادة نسبة توظيف الكويتيين في مؤسسات القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في سوق العمل. لا يزال المشهد السياسي في الكويت يترقب نتائج المداولات البرلمانية المقبلة لحسم هذا الملف الشائك الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين.