تواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي مناقشة مجموعة من الاقتراحات النيابية الرامية لتعديل قانون دعم العمالة الوطنية. تسعى اللجنة جاهدة لإيجاد مخرج توافقي للخلاف المستمر حول المادتين الثامنة والسادسة عشرة المتعلقتين بعلاوة الأولاد والرسوم المفروضة على العمالة الوافدة. قدم رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والنائب محمد الصقر مجموعة من الاقتراحات في هذا الشأن لتقريب وجهات النظر. من جهتها، أكدت مصادر نيابية أن المادتين المذكورتين ستخضعان لتعديلات جوهرية ما لم يتم إلغاؤهما بالكامل. يترقب الشارع الكويتي موقف مجلس الوزراء الذي سيناقش هذا الملف في جلسته المنعقدة اليوم. صرح النائب مشاري العصيمي بضرورة الإبقاء على المادة الثامنة كما هي مع إناطة تحديد عدد الأطفال لمجلس الخدمة المدنية. اقترح العصيمي وضع سقف أولي بخمسة أطفال كحد أقصى للحصول على العلاوة لتجنب الآثار الاجتماعية السلبية. يرى العصيمي أن تخصيص ميزانية محددة لصندوق دعم العمالة يعد الخيار الأفضل لتخفيف الأعباء عن الميزانية العامة للدولة. تهدف هذه التحركات التشريعية إلى تنظيم سوق العمل وتحفيز الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية. تدرس الحكومة حالياً التداعيات المالية لهذه التعديلات وسط مطالبات برلمانية بمرونة أكبر في تطبيق القانون لضمان العدالة الاجتماعية. ستقوم اللجنة المالية برفع تقريرها النهائي للمجلس فور التوصل إلى صيغة قانونية تحظى بقبول السلطتين التشريعية والتنفيذية.