التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح بكتلة النواب الإسلاميين في مجلس الأمة لبحث تداعيات الاعتداء الأخير على جمعية الصحفيين الكويتية. شدد الشيخ صباح الأحمد خلال اللقاء على أن هذا الحادث يمثل اعتداءً صارخاً على الحريات الدستورية ومساساً مباشراً بهيبة الدولة وأجهزتها الأمنية المعنية بحفظ النظام. أكد الشيخ التزام الحكومة الكامل بتطبيق القانون على الجميع وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع الكويتي وقيمه. استعرض الاجتماع التقارير الأمنية الأولية حول الحادثة والخطوات المتخذة لمحاسبة المتورطين في أعمال الشغب والاعتداء الجسدي. من جانبهم، أعرب النواب الإسلاميون عن استنكارهم الشديد لهذه الواقعة، مؤكدين على ضرورة حماية الوحدة الوطنية ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي. دعا المشاركون في اللقاء إلى تعزيز لغة الحوار ونبذ التطرف الفكري والأساليب العنيفة في التعبير عن الرأي داخل الدولة. أوضح الشيخ صباح الأحمد أن الحفاظ على المسيرة الديمقراطية يتطلب وقفة جادة من كافة القوى السياسية ضد أي تجاوز يطال المؤسسات المدنية. أشار الحضور إلى أهمية التنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات الأمنية والفكرية التي تواجه البلاد. انتهى الاجتماع بتوافق تام على ضرورة سيادة القانون فوق أي اعتبار وتوفير الحماية اللازمة لكافة المؤسسات الإعلامية والنقابية في الكويت. تهدف هذه التحركات الحكومية والبرلمانية إلى طمأنة الشارع الكويتي حول قدرة الدولة على ضبط الأمن وحماية الحريات العامة التي كفلها الدستور.