وجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعوة رسمية لدولة الكويت للبدء في مفاوضات فنية تهدف لترسيم الجرف القاري في منطقة حقل الدرة للغاز. جاء هذا التحرك كأول رد فعل رسمي من جانب طهران بعد توقيع الاتفاقية التاريخية بين الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن المنطقة المغمورة. قامت وزارة الخارجية الإيرانية باستدعاء القائم بالأعمال الكويتي لتسليمه مذكرة احتجاج تعبر فيها عن رفضها للاتفاق الثنائي المبرم. ترى طهران أن أي اتفاقية تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في تلك المنطقة يجب أن تتم بمشاركة كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الجانب الإيراني. اعتبر البيان الإيراني الصادر عن وكالة الأنباء الرسمية أن الخطوة الكويتية السعودية تفتقر للغطاء القانوني الدولي لغياب الطرف الثالث. شدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية على ضرورة حل النزاعات الحدودية عبر الحوار البناء والمفاوضات التقنية المباشرة. أكدت إيران استعدادها التام لتشكيل لجان فنية متخصصة للبدء الفوري في عملية المسح والترسيم البحري بالتوافق مع جيرانها. تعد قضية حقل الدرة من أبرز الملفات العالقة في العلاقات الخليجية الإيرانية نظراً للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة لهذا الحقل النفطي والغازي. يمثل هذا التطور تحدياً دبلوماسياً جديداً يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين دول المنطقة لضمان الاستقرار والحفاظ على الحقوق السيادية. يتابع المجتمع الدولي عن كثب تداعيات هذه الدعوة الإيرانية وتأثيرها المحتمل على مسار التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة.