أقر مجلس الأمة الكويتي قانوناً يسمح بتجنيس ما لا يقل عن ألفي شخص من فئة غير محددي الجنسية قبل نهاية عام 2000. أثار هذا القرار نقاشاً برلمانياً واقتصادياً حاداً حول الكلفة المالية الإجمالية لتجنيس المستحقين المسجلين في إحصاء 1965 والذين يقدر عددهم بنحو 37 ألفاً. تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن تجنيس هذا العدد الضخم سيكبد الدولة مبالغ طائلة تتوزع على خدمات الإسكان والصحة والتعليم والرواتب. تبلغ تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد حوالي 180 ديناراً سنوياً، بينما تتجاوز كلفة توفير السكن 45 ألف دينار للقسيمة الواحدة. شدد بعض النواب على ضرورة موازنة الجانب الإنساني مع القدرة الاستيعابية للخدمات العامة والمرافق الحيوية في البلاد. انتقد معارضون التوسع العشوائي في التجنيس معتبرين أنه قد يؤدي إلى خلل في التركيبة السكانية وضغط هائل على ميزانية الدولة المثقلة أصلاً بالتزامات مالية. يهدف القانون الجديد إلى البدء في حلحلة هذا الملف المزمن عبر اختيار المستحقين وفق معايير دقيقة تشمل الأقدمية والخدمات الجليلة. تضمنت الجداول المنشورة دراسة تفصيلية للأعباء المالية المتوقعة في مجالات الكهرباء والماء ودعم السلع والخدمات الأساسية. تظل هذه الخطوة تحت مجهر الرقابة البرلمانية لضمان تحقيق العدالة ومنح الجنسية لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية الصارمة. يسعى البرلمان من خلال هذه التشريعات إلى وضع حد لسنوات من الانتظار لهذه الفئة مع مراعاة المصالح العليا للدولة.